اصولاً يكي از نشانه هاي پيشرفت جوامع بشري و شاخصهاي رفاه اجتماعي را مي توان توسعه و گسترش بيمه هاي اشخاص دانست ، زيرا ميزان حق بيمه سرانه افراد هر جامعه گواهي بر رشد و پويائي آن است . بنابراين بررسي پيشينه اين رشته بيمه اي مي تواند تا حدود زيادي روشنگر مرزي باد كه آن را به سوي كمال كشانده است ، هر چه روابط اجتماعي وسيعتر و پيچيده تر مي شود ، تواتر و شدت خطراتي كه زندگي انساني را تهديد مي كند افزايش مي يابد و انسان با درك اين واقعيت در فكر و انديشه دادن تأمين از راه بيمه افتاده است و اگر چه اين تفكر ريشه در ادوار گذشته دارد ولي متأسفانه اين فكر مدتها امري غير اخلاقي تلقي مي شد . چنانچه « پورتاليس » كه در مراحل پاياني عمر خود مي بايست در نوشتن قانون مدني سال 1804 مشاركت مي كرد ، فاش ساخت كه « آزمندي روي مدت عمر يك شهروند ، اغلب همانند جرمي است كه مي تواند عمر او را كوتاه كند » بدون شك اين شيوه تصوير و تلقي بيانگر آغاز دشوار بيمه هاي اشخاص است ، بيمه عمر به موجب فرمان مورخ 3 نوامبر 1787 ميلادي بطور رسمي در دوران انقلاب كبير فرانسه و سالها پس از آن در بوته فراموشي ماند و تنها درحدود سال 1820 ميلادي بود كه به عنوان يكي از حقوق شهروندان مطرح شد ولي از نيمه دوم قرن نوزدهم تا زمان حاضربيمه عمرو ساير انواع بيمه هاي اشخاص جهش و پيشرفت مداومي داشته است . اين تحول از نظر قانوني در قانون 13 ژوئيه سال 1930 ميلادي كه مواد 54 و 83 آن اختصاصي به بيمه هاي اشخاص ، به و هيره بيمه عمر دارد تبلور يافته است و امروز اين ضوابط در موارد ، ال 1-131 تا ال 31-132 قانون بيمه مصوب 16 ژوئيه سال 19760 كه مجموع ضوابط و قواعد قانوني و نظامي بيمه را در برميگيرد منعكس مي باشد .

انواع  بيمه اشخاص:

بیمه عمر

بیمه حوادث
 
بيمه نامه گروهي درمان تكميلي

بیمه تکمیلی بازنشستگی